السعودية ترفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين العاملين في هذه المهن.. وتكشف عن التفاصيل

كتب بواسطة: فهد الباشا | نشر في

إقرأ ايضاً:بعد انتشار أخبار رحيله... أول تعليق من وكالة نيمار على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي "لم يتحكم في المباراة"!! تعليق مثير من مدرب الأخدود السعودي عن ركلة جزاء النصر السعودي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، من خلال الإدارة العامة للجوازات، تحديد الرسوم المفروضة على تجديد الإقامة للوافدين من جميع الجنسيات والمهن، وذلك بعد إعلان تعديلات جديدة تشمل تحديد رسوم كل مهنة على حدة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحفيز قطاع العمل وتشجيع الشركات على توظيف الكوادر السعودية المحلية، وتحقيق التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد رسوم متفاوتة للمهن الخدمية والتجارية والصناعية، وتتراوح بين 100% و200% من الرسوم الحالية.

وشملت التعديلات أيضاً العمالة المنزلية، حيث تم تثبيت رسوم تجديد الإقامة عند 650 ريالاً.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع التوظيف المحلي.

وأعلنت مديرية الجوازات في المملكة بعض الفئات التي تم اعفاؤها من سداد رسوم تجديد الإقامة، وتشمل ذلك الحاصلين على منح دراسية، والفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، والأشخاص الذين يحملون جنسيات دول التعاون الخليجي، وأبناء المواطنة من أب أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية، والزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.

ويجب على جميع الأشخاص الذين انتهت إقامتهم داخل المملكة تقديم المستندات اللازمة من أجل تجديد الإقامة، وتشمل تلك المستندات نموذج طلب تجديد الإقامة، وجواز سفر غير منتهي الصلاحية، وصور شخصية حديثة، وعقد العمل، وتصريح العمل، وبطاقة الهوية الشخصية، وأخر وثيقة لتجديد الإقامة.

يستطيع جميع الأشخاص من القيام بسداد جميع الرسوم الخاصة بالإقامة عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، وتتمثل الخطوات في اختيار قائمة المدفوعات ثم سداد، وحدد أيقونة المقيمين، ونوع الطلب ورقم الإقامة، ومدة التجديد، واختيار خيار تجديد الإقامة

وأكدت مديرية الجوازات أنه لايمكن تجديد الإقامة إلا بعد سداد جميع الرسوم المطلوبة، وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد، فإنه سيتم إيقاف الخدمات الحكومية المقدمة للشخص، وقد يتم إيقاف الإقامة، وفي حالة عدم تجديد الإقامة في الموعد المحدد، فإنه قد يؤدي ذلك إلى ترحيل الشخص إلى بلده.

وتشير التعديلات الجديدة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الكوادر السعودية المحلية، وتشجيع الشركات على توظيف الكوادر السعودية، وتحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السعوديين، وتعزيز دورهم في العمل والتنمية الاقتصادية.

اقرأ ايضاً