ميزانية ضخمة بقيمة 150 مليون.. الستار يرتفع عن تأسيس 'بنية الرياض التحتية'

كتب بواسطة: مبارك بن سعيد | نشر في

مع الهدف السامي لتعزيز البنية التحتية للعاصمة الرياض، تم تخصيص ميزانية تأسيسية ضخمة تبلغ 150 مليون ريال سعودي لمركز مشروعات البنية التحتية الجديد الذي أقامته المملكة، هذا الخطوة الهامة تهدف إلى تحسين جودة العمليات وتحسين كفاءة الإنفاق في أعمال العاصمة.

وزارة المالية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وأمانة منطقة الرياض، ستتابع بشكل مباشر التفاصيل المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك التحليل المالي والتدفقات النقدية السنوية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأموال، حسب القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء ونشرته صحيفة "أم القرى".
إقرأ ايضاً:"لم يتحكم في المباراة"!! تعليق مثير من مدرب الأخدود السعودي عن ركلة جزاء النصر السعودي جزائية النصر صحيحة!! تعليق مثير من خبير تحكيمي بشأن حكم لقاء النصر والأخدود السعودي

المركز الجديد سيكون مسؤولاً عن إعداد الخطة الشاملة لمشروعات البنية التحتية في الرياض، بالإضافة إلى تحديد البرامج والجداول الزمنية، ووضع المعايير والقواعد، بالتعاون مع الهيئات المعنية، وتقوم بالرقابة والتفتيش على مشروعات البنية التحتية.

هذا القرار الهام يعد بتحويل الرياض إلى المركز الإقليمي للعديد من الشركات والمؤسسات الدولية، مما يخلق فرصاً رائعة للشركات ويدعم الانتقال السريع للمزيد من المؤسسات إلى العاصمة السعودية، بينما أصبحت المدن الحالية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين فرص الرياض في استضافة معرض إكسبو 2030.

العاصمة السعودية، التي احتلت مكانة مهمة على الساحة العالمية، تم ترشيحها مؤخراً من قبل منظمة التصميم العالمية للحصول على لقب "عاصمة التصميم العالمية" لعام 2026، متنافسة مع العديد من المدن العالمية الأخرى.

مركز مشروعات البنية التحتية الجديد سيكون مسؤولاً عن إصدار التراخيص لمشروعات البنية التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى القدرة على سحب أو إلغاء أو تعليق هذه التراخيص، وفرض رسوم وغرامات مالية ذات صلة. وستتيح المنصة الالرقمية الجديدة للمركز للشركات المحلية والأجنبية القدرة على التقدم بطلبات التراخيص وتتبع حالة التطبيقات الخاصة بهم.

القرار الجديد يعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر المدن العالمية من حيث السكان والاقتصاد. كما أنه يعكس التزام المملكة بالتحديث والتطوير المستمر للبنية التحتية للعاصمة، مع توفير الفرص للشركات الخاصة للمشاركة في هذا الجهد.

وفي النهاية، يقدم هذا القرار فرصة للمملكة لإظهار قدرتها على إدارة المشاريع الكبرى وتنفيذها بكفاءة، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية في المنطقة، إنه يشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في الرياض، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الرياض كمركز رئيسي للأعمال والاقتصاد في الشرق الأوسط.

بصرف النظر عن التأثير الاقتصادي، فإن الاستثمارات في البنية التحتية ستجلب أيضًا فوائد اجتماعية وبيئية عديدة، مثل تحسين جودة الحياة للسكان المحليين والمحافظة على البيئة من خلال الشروع في مشروعات بنى تحتية صديقة للبيئة.

اقرأ ايضاً