بين الإبعاد الإداري والقضائي | حالات سجن المقيمين وترحيلهم رفقة أسرهم خارج أراضي الإمارات

كتب بواسطة: مبارك بن سعيد | نشر في

لأن كل دولة تفرض مجموعة من القوانين التي تحكم وتنظم وجود الوافدين من مختلف الجنسيات على أرضها كذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة، التي دعت جميع المقيمين إلى معرفة أنواع الإبعاد وأسبابه حتى يتجنبوه.

إذ إن الإبعاد الأول هو الإبعاد الإداري؛ والجهة المنوط بها إصداره هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد أي أجنبي يقوم بأي فعل يخالف به الآداب العامة أو الأمن العام، ويشمل هذا الإبعاد المقيم، وأسرته وأي شخص يقع على كفالته.
إقرأ ايضاً:مدرب تاريخي يكشف... رأيه في تجربة مانشيني مع السعودية ورسالته لعبد الحميد في الاحتراف ردًا على الشائعات | أول تعليق من ماسكيرانو عن حقيقة ضم انتر ميامي نجم الهلال السعودي نيمار

أما الإبعاد الثاني فهو الإبعاد القضائي؛ والجهة المنوط بها إصداره هي المحكمة الإماراتية، وذلك ضد أي أجنبي يرتكب جناية أو جنحة ترى المحكمة أن العقوبة المناسبة لها هي الإبعاد عن الأراضي الإماراتية أو الحكم عليه بالسجن.

اقرأ ايضاً