دليلك الكامل والشامل في المملكة.. كيفية كشف وإثبات التستر التجاري في السعودية

كتب بواسطة: فتح سعد | نشر في

في سياق التصدي للممارسات الاقتصادية الضارة، يبرز السؤال الهام حول الآليات المتبعة لكشف ومعالجة قضايا التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ويجد المواطنون أنفسهم أمام مسؤولية الإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة يمكن أن تضر بالنسيج الاقتصادي، وتسعى وزارة التجارة جاهدة لتوفير الإرشادات اللازمة لكشف هذه الأفعال ومعاقبة المتورطين فيها.

لفضح عمليات التستر التجاري، تقترح وزارة التجارة إجراءات محددة تبدأ بتقديم تقرير شامل يتضمن تفاصيل حول الأنشطة المشكوك فيها، يُفترض بالمبلغ القيام بالآتي:
إقرأ ايضاً:لن أعلق على سوق الانتقالات... أول تعليق من بيولي بعد الفوز على الأخدود السعودي بعد انتشار أخبار رحيله... أول تعليق من وكالة نيمار على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي

- توثيق المعلومات ذات العلاقة وتقديمها للسلطات المعنية. - تقديم شكوى رسمية عبر فروع وزارة التجارة المحلية التي تباشر بدورها في الإشراف والرقابة على الحالة. - تنفيذ الزيارات التفتيشية دون الحاجة لإذن مسبق من النيابة العامة. - جمع الأدلة الثبوتية التي تدين المتهم بالتستر التجاري. - تقديم البراهين إلى الجهات القضائية المختصة.

تطبق وزارة العدل عقوبات صارمة لردع المتسترين التجاريين، وتشمل هذه العقوبات ما يلي:

- إلغاء الترخيص التجاري الممنوح للمؤسسة المخالفة. - حظر مزاولة النشاط التجاري لفترة قد تمتد إلى خمسة أعوام. - الحيلولة دون صدور أي تراخيص جديدة تتعلق بالنشاط المخالف. - إزالة ومنع أي أعمال مرتبطة بالمخالفة القانونية.

تبذل وزارة التجارة جهوداً مضنية لحماية جميع الأطراف في السوق، من خلال توضيح أركان هذه الجريمة التي تستند إلى إخفاء الحقائق والمعلومات الهامة، حيث يتم تعريف المتستر كالآتي:

- المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يوفر الغطاء لأنشطة غير قانونية. - الشخص المقيم الذي يتعامل بطرق مخالفة للقانون، متنكراً في صورة غير سعودي.

اقرأ ايضاً