موقف العسكري من فتح السجل التجاري 1445 وزارة التجارة السعودية توضح
ما هو موقف العسكري من فتح سجل تجاري هو سؤال من أكثر الأسئلة التي تهم العسكريين في المملكة العربية السعودية، إذ أن السجل التجاري هو واحد من أهم المستندات لكل شخص في المملكة، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل حول ذلك من خلال هذا المقال.
موقف العسكري من فتح السجل التجاري
إقرأ ايضاً:فرصة لمن عليه قضاء رمضان | المسند يكشف أقرب وقت للإفطار هذا العام في السعوديةلم يقصر يمتّعك والكرة في رجله!! العجمة يعلن أهم محترف في الاتحاد السعودي.. ليس القائد
تعتبر مهنة العسكري واحدة من أهم المهن التي يقوم بها المواطن في المملكة، وهذا ما جعل الجهات المختصة تطرح قوانين حادة تشدد على منع عمل العسكري في التجارة والصناعة أو حتى إنشاؤه سجل تجاري، خصوصا أن بعض السلطات العسكرية قد تقوم بجذب انتباه هذا الشخص أثناء ممارسته للأعمال التجارية مما ينعكس سلبًا على اقتصاد الدولة.
عقوبة العسكري الذي يزاول الأعمال التجارية
على الرغم من أنه لا يوجد نص صريح في القانون السعودي يعين عقوبة محددة لمن يخالف القوانين ويعمل بالأعمال التجارية، إلا إنه يحقق في هذا الأمر بواسطة ديوان المحاكمات، ودائما ما يتحدد العقاب وفقا لنوع الجريمة التي قام بها العسكري، فتتحدد العقوبة من داخل النظام ثم ترفع إلى وزير الدفاع لكي يتم التأكيد عليها، وقد تختلف العقوبات فمن الممكن أن تصل إلى السجن أو التعويض أو الطرد من الخدمة بشكل نهائي.
منع العسكري من التجارة في نظام الخدمة العسكرية
إذا نظرنا إلى نصوص نظام خدمة الضباط السعودي، فإن المادة 17 من ذلك النظام تمنع العسكري من العمل بالتجارة أو الصناعة، سواء كان هذا بشكل مباشر أم غير مباشر، أما بالنسبة إلى نظام الأفراد العسكريين فقد مُنع من خلال المادة 60 أولئك الأفراد من أي نشاط تجاري أو أي مهنة من المهن الحرة.
يحظر على العسكري مزاولة أي مهنة أو عمل حكومي مادام يعمل في مهنته، وذلك حسب ما اوضحته وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويحقق ديوان المحاكمات في الأمر إذا تم اكتشاف من يعمل خارج المؤسسة.