طريقة 16 طباعة محضر التسوية الودية عبر وزارة الموارد البشرية
طباعة محضر التسوية الودية أصبح من الممكن إتمامها من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وهي عبارة عن خطوة أساسية من أجل إتمام عملية التسوية التي تتم بين أصحاب العمل والعمال في حال وجود خلافات عمالية بينهم وصلت إلى مرحلة رفع الدعاوى، وهي ما سنعمل على بيان طريقة الحصول عليه بشيءٍ من التفصيل.
طباعة محضر التسوية الودية
أي دعوى يتم تقديمها بواسطة أيٍ من العامل أو صاحب العمل في السعودية للمحكمة العمالية يتم أولًا إجراء التسوية الودية من أجل السعي إلى حل الأمر بين الطرفين قبل تصعيدها فعليًا إلى تلك الجهة، وهنا نوضح طريقة الحصول على محضر التسوية على النحو التالي:
إقرأ ايضاً:أباعود يحسم الجدل | عبد الحميد مستحيل أن يعود إلى دوري روشن السعودي في الشتاءنجوم الأزرق يكتسحون!! مفاجأة من أسماء أشهر اللاعبين السعوديين للجمهور الإندونيسي
- الولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التوجه إلى التسجيل إلى البوابة.
- اختيار الخدمات الإلكترونية للعمل للمنشآت والأفراد.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.
- من دليل الخدمات يتم الذهاب إلى التسوية الودية.
- تعبئة البيانات المطلوبة من؛ بيانات المُدعي والمُدعى عليه، مكتب التسوية التابعة لها الدعوى وبيانات العمل.
- تحديد موضوع الدعوى.
- إدراج المستندات.
- تأكيد الإقرار على أن الدعوى غير كيدية.
- النقر على إرسال.
- في حال الموافقة على الطلب يتم فتح الحساب ثم التوجه إلى خدمة التسوية الودية.
- اختيار الدعاوى الخاصة بي.
- يتم التوجه إلى الدعوى حسب رقمه.
- النقر على زر تنزيل المحضر ثم طباعته.
شروط التسوية الودية في السعودية
من الأمور الواجب معرفتها بشكلٍ ضروري هي أن محاضر التسوية الودية يلزمها توافر شروط ما لكي تتم الموافقة على إصدارها؛ وهي ما سنعرضها على النحو التالي:
- لا بد من وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل طرفيّ الدعوى.
- يجب إرسال جميع المستندات التي تختلف حسب نوع الدعوى.
- في حال وجود وكيل يشترط إدراج صك الوكالة الشرعية.
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على طرح إجراء التسوية الودية ضمن مراحل حل الخلافات العمالية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاعات المختلفة في السعودية؛ وذلك من أجل العمل على تقريب وجهات النظر قبل البتّ الرسمي في إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة العمالية.