العقوبات المتعلقة بتزوير الهوية الوطنية في السعودية

تزوير الهوية الوطنية في السعودية
كتب بواسطة: رانية خالد | نشر في 

تزوير الهوية الوطنية يعد من أخطر الجرائم التي يتعامل معها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بحزم، حيث تهدف الحكومة إلى حماية المواطنين والكيانات من أي محاولات لتحريف الحقائق والتلاعب بالوثائق الرسمية، ومع تطور وسائل الكشف عن التزوير أصبحت السلطات أكثر قدرة على ضبط هذه الجرائم بسرعة وفعالية، في هذا المقال نعرض أبرز العقوبات المفروضة على جرائم التزوير والإجراءات القانونية التي تطبقها وزارة العدل السعودية تابع معنا. 

تعريف جريمة التزوير في السعودية

وفقًا للنظام الجزائي الخاص بجرائم التزوير في المملكة يتم تعريف التزوير بأنه أي تغيير متعمد للحقيقة بسوء نية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للإضرار بأطراف أخرى، قد يشمل التزوير استخدام طابع أو ختم مزور، أو تقليد توقيع أو علامة تجارية، مما يتسبب في أضرار مادية أو اجتماعية أو معنوية للمتضررين، يشمل ذلك أيضاً التزوير الإلكتروني والطباعة الآلية التي تستخدم في تحصيل الإيرادات العامة وغيرها من العمليات الرسمية.


إقرأ ايضاً:نجوم الأزرق يكتسحون!! مفاجأة من أسماء أشهر اللاعبين السعوديين للجمهور الإندونيسيرئيس جامعة الإمام يكشف | كلية الطب تجربة مميزة ورائعة وتعليق مثير من المديقر

عقوبات التزوير في السعودية

تختلف العقوبات المطبقة على جريمة التزوير بناءً على نوع التزوير وطبيعة الشخص المتورط في الجريمة، تشمل العقوبات ما يلي:

  • تزوير الأختام الرسمية: في حال تزوير ختم الدولة أو ختم رئيس مجلس الوزراء، أو الملك، أو ولي العهد، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

  • تزوير علامات الجهات الرسمية: إذا قام الشخص بتزوير علامة منسوبة إلى جهة رسمية أو أحد موظفيها يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال سعودي.

  • تزوير الطوابع: إذا تم تزوير طابع رسمي يعاقب الجاني بالسجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

جريمة التزوير تتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية حتى يمكن إثباتها قانونياً:

  • الركن المادي: يتضمن الأفعال التي قام بها الجاني، مثل تغيير أو تحريف وثائق رسمية، أو تقديم وثائق مزورة، سواء كانت مادية أو إلكترونية.

  • الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي، حيث يقوم الجاني بالتزوير عن عمد وبكامل إرادته لتحقيق هدف غير مشروع أو لإخفاء حقيقة ما.

  • الركن القانوني: يشير إلى القوانين التي تجرم هذا النوع من السلوك، والتي تمنح الوثائق الرسمية أو غيرها من المستندات القانونية حماية خاصة.

طرق التزوير وفق القانون السعودي

حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في المادة الثانية مجموعة من الأساليب التي يتم بها التزوير، وتشمل:

  • إنشاء محرر أو خاتم أو طابع بدون أصل أو تقليده.

  • إدراج توقيع أو بصمة زائفة على وثيقة رسمية.

  • تغيير أو تحريف الوثائق أو إضافة معلومات غير صحيحة لجعلها تبدو قانونية.

  • استبدال صورة شخصية في وثيقة رسمية بصورة أخرى.

  • إساءة استخدام توقيع أو بصمة أؤتمن عليها الجاني.

الإعفاء من عقوبة التزوير

بموجب المادة الخامسة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير يمكن للمحكمة المختصة أن تمنح الجاني إعفاءً من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها أو استخدام الوثائق المزورة، يمكن للجاني أيضًا أن يحصل على إعفاء جزئي أو كلي من العقوبة إذا تعاون مع السلطات وكشف عن باقي المتورطين في الجريمة وساهم في القبض عليهم.

العفو الملكي السعودي الجديد 

في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية مواطني المملكة تم إصدار قرار العفو الملكي السعودي لعام 1445 في 11 مارس 2024، والذي يشمل فئات معينة من المسجونين، يمكن للأشخاص المؤهلين للعفو تقديم طلباتهم عبر منصة أبشر، مع ضرورة التأكد من استيفاء بعض الشروط، مثل:

  • الالتزام بحسن السلوك داخل وخارج السجن.

  • بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام دون ارتكاب مخالفات جديدة.

  • تعهد بعدم تكرار الجريمة.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي

شمل العفو الملكي فئات معينة من المسجونين، ومنها:

  • المدانون في قضايا تهريب المخدرات لأول مرة بعد قضاء 9 أشهر من الحكم أو نصف المدة.

  • المدانون في قضايا الشيكات بدون رصيد، بشرط انتهاء الحق الخاص.

  • المسجونون الذين تجاوزوا سن الـ 60 عامًا، والنساء اللاتي تجاوزن سن الـ 50 عامًا.

  • المدانون في قضايا التزوير، باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 13 من القانون الجنائي.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية