دور الرقابة الشرعية على البنوك السعودية

كتب بواسطة: بكري العدل | نشر في

تعتبر المؤسسات الإسلامية هي جوهرة ذلك العصر بعد أن عمت المؤسسات الاقتصادية الربوية بلاد المسلمين لفترة طويلة من الزمن، وتسببت في وقوع الكثير من الأشخاص لأزمات مالية ولا يجدون طريقًا للتخلص منها.

دور الرقابة الشرعية على البنوك السعودية

للرقابة الشرعية أهمية في استمرار وإدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، حيث أدركت تلك المؤسسات هذا الدور المهم والخطير لتلك الرقابة الشرعية، ولقد اشترطت في نظمها الأساسية وجود رقابة شرعية من قبل جماعة من الفقهاء المتخصصين في العلوم الاقتصادية عامة بالإضافة إلى الفقه الاقتصادي وذلك يسمى بفقه المعاملات.

إقرأ ايضاً:فرصة لمن عليه قضاء رمضان | المسند يكشف أقرب وقت للإفطار هذا العام في السعودية لم يقصر يمتّعك والكرة في رجله!! العجمة يعلن أهم محترف في الاتحاد السعودي.. ليس القائد

ولقد أصبح من العادة أن يكون لكل مؤسسة اقتصادية هيئة رقابة شرعية من الفقهاء المعتمدين والمتمرسين، ولا يزيد عددهم عن خمسة ولا يقل عن ثلاثة، واجتماعاتهم تكون دورية شهرية كثيرًا، وأسبوعية أحيانًا، وفي بعض الأحوال كل ثلاثة أشهر.

ويتم عرض العقود على الهيئة التي تقوم المؤسسة بإكرامها والتي تنتمي إليهم أو ينتمون إليها فيقومون بالإطلاع عليها ودراستها دراسة كاملة، ويقرونها أو يقرونها بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، أو يقومون بردها في حال تعذر تعديلها أو إقرارها، ويكون ذلك بإجماع منهم، أو عند إتفاق أكثرهم عند الاختلاف في أمر من أمورها بينهم.

أهمية الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية

هناك أهمية كبيرة للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وتتمثل أهمية تلك الرقابة فيما يلي:

تعد هي الأساس الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية المعاصرة، وتعتبر بديل شرعي للبنوك الربوية غير المشروعة.
تقوم بمراقبة ورصد سير عمل البنوك الإسلامية وجعلها تطبق في معاملاتها الأحكام الشرعية.
يعطي وجود الرقابة الشرعية في البنك الصبغة الشرعية بالإضافة إلى أن وجود الرقابة يمثل راحة لدى جمهور المتعاملين مع البنك.
يوجد الكثير من العاملين بالبنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية.
تحتاج المعاملات المصرفية في التمويل والاستثمار لرأي من هيئة الفتوى وذلك لتميز تلك العمليات بالتغير وأنها لا تتكرر مع كل عملية أو حالة أو مشروع يقوم المصرف بتمويله.
تمنح البنك الثقة والقوة والشرعية.

أقسام الإدارة الشرعية

تنقسم الإدارة الشرعية لمجموعة من الأقسام، وتتمثل تلك الأقسام فيما يلي:

المراجعة الشرعية

وتشير إلى مراجعة أنشطة البنك المتعددة وذلك من أجل التأكد من أن البنك ملتزم بقرارات اللجنة الشرعية وكافة توجيهاتها، ومن مهامها ما يلي:

تعطي التأكيدات المناسبة للجنة الشرعية.
تصدر تقرير المراجعة الشرعية والتي تتضمن الملاحظات الرقابية عن أنشطة البنك المختلفة.
مراجعة أنشطة البنك وذلك وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها والمقبولة.

الاستشارات والبحوث الشرعية

تقوم بتقديم الاستشارات التي تتعلق بالمسائل الشرعية وإعداد البحوث الشرعية، بالإضافة لتوزيع القرارات الشرعية على الجهة المعنية بداخل البنك، والتنسيق بين اللجنة الشرعية والإدارة، والقيام بمهامه أمانة وسكرتارية اللجنة الشرعية، ومن مهامه ما يلي:

نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية.
دراسة الخدمات والمنتجات والوثائق والقيام بإبداء الملاحظات عليها من الناحية الشرعية.
عرض أجندة اجتماعات اللجنة الشرعية.
العمل التكاملي مع الوحدات الإدارية في البنك من خلال تقديم المشورة والرأي فيما يتعلق بالقضايا الشرعية.

الالتزام والحوكمة الشرعية

يعمل على حماية البنك من عدم الامتثال الشرعي وذلك بتعزيز ضوابط الحوكمة الشرعية، والعمل على مراجعة نظم المراقبة، والقيام بتقييم مخاطر عدم الالتزام بضوابط اللجنة الشرعية، ومن مهام القسم ما يلي:

تعزيز الالتزام الشرعي بالبنك.
تعزيز الحوكمة الشرعية بالبنك والعمل على تحقيق المصالح بعدالة لجميع الأطراف.
القيام بمراقبة عملية تطوير المنتج في الفترة الأولية لإطلاق المنتج.
قياس مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعية.

التطوير والمساندة الشرعية

يقوم ذلك القسم بتنظيم العلاقة بين إدارات البنك والإدارة الشرعية بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات البنك الإسلامية عن طريق تقديم الدعم الفني في مراحل تصميم المنتجات التي تتوافق مع الضوابط الشرعية، بدءً من المفهوم والفكرة إلى ما بعد الاعتماد والتطبيق، ومن مهام القسم ما يلي:

يقدم دعم فني لأقسام إدارة الشريعة من أجل مساعدتها على أداء مهامها.
ينظم العلاقات بين الإدارة الشرعية وإدارات البنك.
القيام بمراجعة الطلبات التي ترد من إدارات البنك والتأكد من اكتمال المستندات من أجل تسهيل دراستها.
يقوم بتقديم الدعم الفني في مراحل تصميم المنتجات التي تتوافق مع الضوابط الشرعية.

اقرأ ايضاً